قانون پیش‌فروش آپارتمان همچنان مورد استفاده قرار نگرفته است
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۳۰۴۴
مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: قانون پیش‌فروش آپارتمان در سال ۸۹ توسط مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۹۳ تصویب و ابلاغ شده اما همچنان به‌طور کامل اجرایی نشده است.
محمدجواد نیکبخت در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در سال‌های اخیر پیش فروش آپارتمان‌ها به‌صورت غیرقانونی و بی‌رویه منجر به ایجاد مشکلات بسیاری برای جامعه به‌ویژه قشرهای ضعیف و آسیب‌پذیر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه این موضوع تا حدی فراگیر شده که به اعتقاد بعضی از کارشناسان، حدود چهل درصد از پرونده‌های دادگاه‌های حقوقی به این موضوع اختصاص دارد، افزود: پیگیری رفع مشکلات مردم در این حوزه، مورد توجه بسیج مهندسان قرارگرفته و در همین راستا کارگروهی تشکیل شده و از سازمان‌های مرتبط با موضوع دعوت به عمل آمده است.
مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تصریح کرد: در جلسه‌ای که به همت بسیج مهندسین برگزار شد از شهرداری، شورای اسلامی شهر، دادگستری، ثبت املاک و نظام‌مهندسی دعوت به عمل آمد و ابعاد مختلف این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: قانون پیش‌فروش آپارتمان در سال ۸۹ توسط مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی آن در سال ۹۳ تصویب و ابلاغ شده اما همچنان به‌صورت کامل اجرایی نشده است.
نیکبخت با اشاره به نقاط قوت این قانون در راستای الزام به ثبت قراردادهای پیش فروش در دفتر ثبت اسناد و جلوگیری از کلاهبرداری از فروش یک ملک به چند نفر اضافه کرد: با تاکید رهبر معظم انقلاب بر سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی و اجرای این قانون می‌توان بستر خوبی برای تحقق این موضوع فراهم کرد.
مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه از دیگر نقاط قوت این قانون نظام‌مند کردن زمان فروش، نحوه پرداخت‌ها و جرایم ناشی از نبود انجام تعهدات است، گفت: در این قانون توجه ویژه به رویکرد حل مسئله با استفاده از نحوه داوری به‌جای شکایت در دادگاه‌ها و سرگردانی مردم و اطاله دادرسی‌ها است.
نیکبخت خاطرنشان کرد: در اصفهان با پیاده‌سازی صدور پروانه تحت نرم‌افزار اصنو، امکان اجرای این موضوع مقدور است و امیدواریم با همتی که در شهرداری اصفهان وجود دارد، شاهد اجرایی‌شدن این موضوع در پروانه‌های صادره از شهرداری اصفهان باشیم.
کد خبر 674222منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهر مدیریت شهری کلانشهر شهرداری اصفهان آپارتمان کلاهبرداری پیش فروش آپارتمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان شهرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پیش فروش آپارتمان شهرداری اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۳۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد
براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان